samedi 24 avril 2010

ذة. أمينة كرامي ذ. عبد الله عثماني
ث. للا أمينة ث. الإمام الغزالي

الوحدة 11.

الصين قوة اقتصادية صاعدة.



تمهيد و إشكال: تعتبر الصين "مصنع العالم". و ذلك نظرا للتحول الذي شهده اقتصادها خلال 2/1 الثاني من القرن الماضي . فقد أصبحت مركزا مهما لاستقطاب الاستثمارات الخارجية . و أكدت مساهمتها القوية في الإنتاج العالمي الفلاحي و الصناعي. حيث تحتل الرتبة 3° عالميا في إنتاج قصب السكر، و 1° في إنتاج القطن. و تتوفر على أول قطيع للأغنام في العالم بحوالي 170 مليون رأس. و تساهم ب 50 % من الإنتاج العالمي للحواسيب المحمولة. و 70 % الإنتاج العالمي من لعب الأطفال. كما دخلت مجال الصناعة الفضائية.
فما هي مظاهر قوة الاقتصاد الصيني؟ و ما هي المعيقات التي تحد من تطور الاقتصاد الصيني؟

- مظاهر قوة الاقتصاد الصيني.I

1 – مظاهر قوة الفلاحة و الصناعة في الصين :
أ - القطاع الفلاحي: توضح الخريطة ص. 175 (أنقل الخريطة الوثيقة 1 ص 175) انقسام الصين إلى منطقتين فلاحيتين متباينتين
* المنطقة الغربية التي تتميز بمساحاتها الشاسعة المكونة من السهوب، التي يسود فيها نمط الترحال و نصف الترحال. و الصحاري التي يكاد ينعدم فيها النشاط الزراعي باستثناء الواحات المتناثرة خصوصا في أقصى الشمال الغربي .
* المنطقة الشرقية و الساحلية حيت تتمركز أهم الأنشطة الفلاحية كزراعة الحبوب في الشمال و الوسط . زراعة الأرز التي تنتشر في الجنوب الشرقي. زراعة قصب السكر في أقصى الجنوب الشرقي .و تتواجد الزراعات السقوية على ضفاف الأنهار .
و قد عرف الإنتاج الفلاحي الصيني تطورا كبيرا . و يتجلى ذلك من خلال الجدول: أهم المنتجات الزراعية بالصين سنة 2003(لوثيقة 2 ص 175) حيث نلاحظ أهمية المساهمة الصينية في الإنتاج العالمي خصوصا الفول السوداني بحصة 43 %. و السلجم (الكولزا) ب 31.2 % .و بذلك تمكنت الصين من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسكان .رغم بعض المشاكل التي لا زالت مرتبطة بالقطاع الفلاحي كضعف مستوى المكننة و الأسمدة الكيماوية . و خطر الفيضانات في المناطق الشرقية و الوسطى و الجفاف في المناطق الغربية . الأمر الذي يحتم على الصين اللجوء، في بعض السنوات ، إلى استيراد بعض المنتجات الفلاحية لسد الحاجيات الغذائية الأساسية للسكان .
ب – القطاع الصناعي: (انقل الخريطة ص 176). تتوفر الصين على عدة مؤهلات صناعية تتمثل في وفرة المواد الأولية و مصادر الطاقة. و توضح الخريطة (الوثيقة 1 ص 176) تطور المجال الصناعي الصيني. الذي بدأ يتوسع في اتجاه الغرب. بظهور مناطق صناعية حديثة . لكن هذا التوسع، لم يقلل من أهمية المناطق الساحلية الشرقية. خصوصا الواجهة الشرقية الوسطى، الممتدة من بكين إلى شنغهاي ،حيث تتمركز غالبية النشاط الصناعي الصيني . و هذا راجع لكون المنطقة تحتضن أكبر الموانئ، و أكبر الأحواض الفحمية. و تستقطب جل الاستثمارات الخارجية. خاصة المناطق الاقتصادية الحرة، في الجنوب الشرقي، حيث تتواجد مدينتي هونغ كونغ و كوانغزهو( Hong Kong , Guangzhou). و تحاول الحكومة الصينية تشجيع انتشار النشاط الصناعي في اتجاه الغرب، الذي يتوفر على مؤهلات طاقية مهمة (البترول). و قد حققت الصناعة الصينية طفرة قوية مكنتها من احتلال مكانة مهمة على الصعيد العالمي. فهي تحتل الصف الأول عالميا في إنتاج الصلب ب نسبة 15 % من الإنتاج العالمي. و الصف الثالث في صناعة الألمنيوم . و الصف الأول في مجالي صناعة الأنسجة القطنية و النسيج الاصطناعي . كما انفتحت على العالم الرأسمالي باستقطابها لعدة استثمارات خارجية كشركة فولكسفاكن الألمانية التي فتحت فرعا لها بمدينة شانغاي . و قد ساهم هذا الانفتاح في تطور مكتسبات الصين في المجال التكنولوجي. و التي وظفتها في تنمية قوتها الصناعية التي أصبحت تنافس القوى الاقتصادية الكبرى في الأسواق العالمية
2 – مظاهر قوة التجارة الصينية و مدي استقطابها للاستثمار الخارجي :
استطاعت الصين ولوج المجال التجاري العالمي بقوة فقد استطاعت مضاعفة صادراتها ما بين سنتي 1990 و 2002 .و فرضت منتجاتها في كل السواق العالمية .(الوثيقة 1 ص 177). فقد ارتفعت واردات و.م.أ من الصين من 5197 مليون دولار سنة 1990 إلى 69950 مليون دولار سنة 2002 . كما ارتفعت الواردات الأوروبية من الصين ما بين سنتي 1990 و 2002 من 9317 مليون دولار إلى 59226 مليون دولار. و ارتفعت صادرات الصين نحو دول آسيا باستثناء اليابان من 3044 مليون دولار إلى 121878 مليون دولار. نستنتج من خلال هذه الوثيقة الهيمنة التجارية التي أصبحت الصين تفرضها على الأسواق العالمية و التي دفعت مجموعة من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية و بعض دول أوروبا كفرنسا إلى التفكير في اتخاذ مبادرات جدية لمواجهة هذه الهيمنة. فقد كانت هذه الدول تنظر للصين باعتبارها كتلة بشرية لا تشكل أي تهديد اقتصادي. لكن العقود الخيرة من القرن الماضي جعلت من الصين قوة اقتصادية فرضت تغيير معالم خريطة القوة الاقتصادية في العالم. و أصبحت تنافس و.م.أ على مكانتها كأول قوة اقتصادية و التي حافظت عليها مند الحرب العالمية الثانية (الوثيقة 2 ص 177).
و نظرا لهذا التطور الاقتصادي السريع و القوي أصبحت الصين تشكل أكبر مركز عالمي لاستقطاب الاستثمار الخارجي و الذي كان لا يتجاوز سنة 1990 3 مليار دولار تقريبا . فارتفع إلى 34 مليار دولار سنة 1997 ليصل سنة 2003 إلى 54 مليار دولار تقريبا (الوثيقة 1 / أ ص 178) و تحتل الصين (مع هونغ كونغ) الصف الأول في مجال توزيع الاستثمارات الأجنبية بالدول النامية و ذلك بنسبة 41 % (الصين – 32.5% و هونغ كونغ 8.5 % ) (الوثيقة 1 – ب ص 178) . و ترجع أهمية الصين كمركز لاستقطاب الاستثمار الخارجي للمؤهلات التي توفرها البلاد للمستثمرين الأجانب و المتمثلة في وفرة و رخص اليد العاملة و انضباطها. وإحداث و تطوير "المناطق الاقتصادية الخاصة" في الجنوب و التي تقدم تسهيلات جبائية و جمركية و تسمح بتحويل جزء من الأرباح إلى الخارج .
و تشكل الواجهة الساحلية القلب النابض للصين رغم كونها لا تمثل سوى 14 % من المساحة العامة. ألا أنها تضم 41 % من مجموع السكان و تساهم ب 58 % من الناتج الداخلي الخام و تستقطب 88 % من الاستثمارات الأجنبية. و تحقق 10/9 التجارة الخارجية الصينية .كما انه تضم أكبر المراكز الحضرية شانغاي التي تضم حولي 13 مليون نسمة و بيكين حولي 5 مليون نسمة . وتضم اكبر التمركزات الصناعية في الصين و هي من الشمال إلى الجنوب : * منطقة "شين يانغ. * منطقة بيكين. * منطقة شانغاي
* منطقة هونغ كونغ .(الوثيقة 2 ص 178)

II – العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الصيني.


1 – المعطيات الطبيعية بالصين:
أ – تضاريس الصين: (الوثيقة 1 / أ ص 179) تنقسم الصين إلى ثلاث وحدات تضاريسية تتدرج في الانخفاض من الغرب نحو الشرق و هي :
* الصين الغربية : و هي أكثر المناطق ارتفاعا و تتكون من سلاسل جبلية عالية كسلسلة الهيمالايا في الجنوب الغربي (قمة إيفربيست 8848م) . و هضاب يفوق ارتفاعها 4000 م (هضبة التبت) . و أحواض داخلية واسعة في الشمال الغربي ( حوض تاريم) .
* الصين الشمالية : و تتكون من هضاب و سهول منخفضة خصوصا سهل منشوريا الذي يعتبر اكبر السهول الصينية (مساحته 350000 كلم ² ) وأخصبها .
* الصين الجنوبية الشرقية: و هي عبارة عن مساحة شاسعة من التلال المنخفضة.
و تقدر المساحة الإجمالية للصين ب 9589050 كلم² . و تتوزع حسب الاستعمال إلى 10.7 % من الأراضي الزراعية 7 % للمجال الحضري و حوالي 62 % للأراضي غير المستعملة.
و يزخر باطن أرض الصين بالثروات الطبيعية (أنقل جدول الثروات المعدنية و الطاقية ص 179) و التي تشكل أحد الأسس القوية للاقتصاد الصيني و يوضح الجدول مكانة الصين العالمية في بعض المواد كالفحم الحجري و الحديد (ر1°ع) الفضة و الفوسفاط (ر3°ع) الذهب و البوكسيت (ر4° ع) البترول ر 6° ع) .
2 – دور العامل البشري و التنظيمي في القوة الاقتصادية للصين:
تضم الصين أكبر تجمع بشري في العالم (1303934400 نسمة) . و يرجع ذلك لعدة أسباب منها ارتفاع نسبة الولادات التي بلغت سنة 1970، 35 ‰ مقابل 10 ‰ فقط بالنسبة للوفيات الناتجة عن التطور الطبي و الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الصينية للحد من الكوارث الطبيعية و ارتفاع مستوى التغذية .إضافة إلى التوجه الثوري الذي كانت تعتمد عليه الدولة الذي يعتبر النمو الديمغرافي عامل من عوامل البناء الاشتراكي . و رغم ذلك فقد حاولت الحكومة الصينية تطبيق التنظيم العائلي منذ 1962 للحفاظ على التوازن بين الاقتصاد و التزايد الطبيعي فشجعت على سياسة "الطفل الوحيد" . و على العموم فإن الساكنة الصينية تتميز بكثافة عامة تقدر ب 136 ن / كلم ²، و يقدر مؤشر الخصوبة ب 1.85 طفل / امرأة. و يصل معدل أمد الحياة إلى 71.44 سنة. و يبلغ معدل النمو السكاني الحالي ب 0.65 % و تقدر الساكنة الحضرية ب 39.58 % من مجموع الساكنة. أما بالنسبة لهرم الأعمار فإن الشريحة 0 – 14 سنة تقدر ب 22.04 % . الشريحة 15 – 64 سنة تقدر ب 70.50 % و الشريحة 65 فما فوق تقدر ب
7.46 % من مجموع السكان. (الوثيقة 1 / أ ص 180)
و ابتداء من سنة 1979 انطلق برنامج اقتصادي يقوم على الانفتاح على العالم الرأسمالي و الذي اقره الرئيس "دينغ كساوبينغ" .(الوثيقة 2 ص 180) و الرامي إلى تغيير المناهج التعليمية لمواكبة التطور . والعمل على اكتساب التكنولوجيا الحديثة و تحديث الصناعات الصينية أي التحول نحو اقتصاد السوق بشكل يتلاءم و مصالح الصين مع الحفاظ على نهجها الاشتراكي.

III - المشاكل و التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني .


1 – التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني على مستوى الطاقة:
استطاعت الصين ولوج نادي الدول الصناعية الكبرى بفضل معدل النمو الذي حققته سنة 2003 و الذي بلغ 9.1 % و الذي سيمكنها من تجاوز فرنسا و بريطانيا في حالة استمراره .كما أصبحت مركزا قويا لجدب الاستثمار الخارجي .لكن هذا التطور يمكن أن تحده الحاجيات الضخمة و المتزايدة للطاقة. و ارتفاع أسعار المواد الأولية و تزايد الواردات لتلبية الطلب الداخلي .و انخفاض الرسوم الجمركية. (الوثيقة 1 ص 181). فالصين تعتبر ثاني مستهلك عالمي للبترول فهي تحتاج إلى استيراد 40 % من حاجياتها
فقد قدر إنتاجها من البترول الخام ب 175 مليون طن سنة 2004 في حين بلغ استهلاكها إلى 314 مليون طن أي 8 % من الاستهلاك العالمي. و يتوقع أن تستورد الصين 2/1 حاجياتها البترولية سنة 2010 و 80 % سنة 2020.(الوثيقة 2 / ج ص 181).و هذا ما يطرح تحديا كبيرا أمام الاقتصاد الصيني مستقبلا.
1 – اختلال التوازن في التنمية الاقتصادية بين المناطق الصينية :
- لم تستطع الصين التغلب على مشكل التباين الإقليمي بين الواجهة الشرقية و المناطق الداخلية و سط و غرب البلاد و يعود هذا التباين إلى عدة عوامل من بينها : التباين الطبيعي بين و واجهة شرقية قليلة الارتفاع و مطيرة و مناطق داخلية مرتفعة وجافة .و تباين الاستقرار البشري الذي يتميز بالكثافة على الواجهة الشرقية أكثر من المناطق الداخلية. و من جهة أخرى استفادت الواجهة الشرقية من سياسة الانفتاح و تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة على الواجهة البحرية الأمر الذي مكنها من الاستفادة أكثر من الاستثمارات الخارجية فهي تضم مراكز القرار كبكين و شانغاي و هونغ كونغ تحيط بها الهوامش المندمجة التي تعرف نهضة صناعية قوية و التي تحيط بها الهوامش الفلاحية حيث تنتشر الأنشطة الفلاحية المهمة و ما تبقى من الصين فهو يمثل الهوامش المتأخرة التي لا زالت تعاني من التخلف الركود الصناعي و التخلف الفلاحي .
- و ينعكس هذا التباين على مستوى معيشة السكان. حيث بدأت الفوارق الاجتماعية تتزايد بين فئة قليلة من أفراد طبقة الميسورين الجدد. الذين يتمتعون بمستوى معيشي مشابه لمستوى أغنياء الدول الرأسمالية. و فئة عريضة من الصينيين الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية. خصوصا لدى الفلاحين. فحوالي 28 مليون صيني، يعيشون تحت مستوى خط الفقر كما بدأت البطالة تمس أعدادا هامة من الصينيين في بلد كان همه خلال الثورة الشيوعية هو ضمان الشغل للجميع و تحقيق العدالة الاجتماعية.
- و توضح الخريطة ص183 تباين توزيع الناتج الداخلي الخام حسب الأقاليم الصينية. فنلاحظ استئثار منطقتي شانغاي و هونغ كونغ ب أعلى حصة أي أكثر من 400 مليار يوان (yuan) في حين تقل حصة المناطق الداخلية و هضبة التبت عن 50 مليار يوان(راجع الوثيقة 4 ص 183).

الخاتمة: تمكنت الصين من فرض قوتها الاقتصادية على العالم فقد أصبحت أكبر منافس للقوى الاقتصادية ذات الريادة. و تحولت إلى مركز اقتصادي نشيط بفضل ما يستقطبه من استثمارات خارجية . لكن هذا التفوق يبقى مهددا بسبب تفاقم مشكل الارتباط بالسوق الخارجية في مجال الطاقة .

Aucun commentaire: